أكد أحمد كجوك وزير المالية خلال مشاركته في مائدة مستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة على أهمية تعزيز الشراكة مع المستثمرين، حيث أشار إلى إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نوفمبر الحالي، وذكر أن هناك 20 إصلاحًا ضريبيًا تم تنفيذها العام الماضي، مما ساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
أكد الوزير على أهمية التقييم الحيادي للتسهيلات الضريبية الأولى لتحسين الأداء وكشف مجالات التحسين اللازمة، كما أشار إلى النتائج الإيجابية لتقليص زمن وتكاليف التخليص الجمركي، بفضل التنسيق القوي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يسهل حركة التجارة ويعزز النمو.
كما أضاف كجوك أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية و diversifying مصادر التمويل يسهم بشكل فعال في تحقيق النمو والتنمية بأقل مستويات للدين العام، ولفت الانتباه إلى دور برنامج رد الأعباء التصديرية في تحفيز القطاعات الإنتاجية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، أطلق كجوك مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 120 مليار جنيه وأخرى للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تهدف لجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير وجذب الشركات المحلية والدولية الكبرى، مما يساهم في تحقيق النمو الصناعي المستدام.
وشدد كجوك على التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ العام الماضي، مما يعكس قدرة القطاع الخاص على دفع عجلة النمو والتنمية، وأكد أن الرهان على هذا القطاع كان موفقًا ويعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال.
من جانبه، أعرب جاك أوبال، رئيس شركة جنرال موتورز في إفريقيا والشرق الأوسط، عن فخره بالمشاركة في المائدة المستديرة، مؤكدًا على رؤية الحكومة المصرية لدعم مستقبل قطاع النقل، مما يتماشى مع أهداف الشركة في الابتكار والتكنولوجيا، موضحًا أن مصر تبرز كبوابة استراتيجية لتصنيع وتصدير السيارات في المنطقة.
دانيال فريكس، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية بجنرال موتورز العالمية، أبدى سعادته بالحدث، مؤكدًا على التزام الشركة بدعم النمو الصناعي المستدام وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمارات والابتكار، مشددًا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز صناعة السيارات المصرية.
وعبر عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بتنظيم هذه المائدة المستديرة، مشيرًا إلى الرسائل الإيجابية التي بعثها وزير المالية للمشاركين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز العلاقات المصرية الأمريكية.
قائمة الأسعار:
– دعم الصناعة: 120 مليار جنيه
– دعم السياحة: 50 مليار جنيه
