يشهد قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر مرحلة تحول غير مسبوقة، حيث يتوسع ليصل إلى كل بيت مصري، ويعكس هذا التوسع ديناميكية السوق وقدرته على تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، بلغ عدد الكيانات العاملة في هذا القطاع بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 1037 جهة، وتضم هذه الكيانات شبكة تشغيل واسعة تتضمن 3819 فرعًا و4859 منفذًا موزعة على مختلف المحافظات، مما يبرز الجهود المستمرة من الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
تتواجد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مقدمة المشهد التمويني إلى جانب شركات التمويل، حيث تتوزع الكيانات العاملة في هذا المجال كما يلي: 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ) و34 من الفئة (ب) و957 من الفئة (ج)، إضافة إلى 23 شركة تمويل متخصصة، ويعكس هذا التنوع التوازن بين دور المجتمع الأهلي وجهود الشركات في تأمين التمويل للأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجارية الصغيرة، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
على الصعيد التشغيلي، بلغ عدد الفروع التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 960 فرعًا من الفئة (أ) و197 من الفئة (ب) و79 من الفئة (ج)، إضافة إلى 2583 فرعًا لشركات التمويل، كما تمتلك هذه الكيانات مجموعة من المنافذ العاملة التي تشمل 983 منفذًا للفئة (أ)، و231 للفئة (ب)، و1036 للفئة (ج)، و2606 منافذ لشركات التمويل، مما يعكس قدرة هذه البنية التحتية على الوصول إلى كافة التجمعات السكنية.
يمتد التمويل متناهي الصغر أيضًا ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يضم القطاع نحو 10 جهات تعمل عبر 101 فرع و111 منفذًا، تتوزع بين 9 شركات تمويل تسيطر على 87 فرعًا و96 منفذًا، وجمعية أهلية تتواجد من خلال 14 فرعًا و15 منفذًا، مما يبرز أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد وتعزيز فرص العمل المستدام.
يعد التمويل متناهي الصغر أداة حيوية لتمكين الفئات محدودة الدخل، حيث يوفر تمويلات تستهدف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويعمل هذا القطاع على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، مما يسهم في تقليص معدلات البطالة، تحسين دخل الأسر، وزيادة الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
قائمة الأسعار:
- تمويل المشروعات الصغيرة: تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 50000 جنيه.
- فائدة التمويل: تتراوح بين 10% إلى 20% حسب الجهة الممولة ومدة السداد.
- مدة سداد التمويل: تبدأ من 6 شهور وحتى 5 سنوات.
