أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أهمية تحفيز التمويل المناخي المشترك عبر أدوات مبتكرة، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة تناول فيه سبل خفض المخاطر المتعلقة بهذا التمويل، حيث شدد على ضرورة استكشاف آليات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود مواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى أهمية تحويل الوعود المناخية إلى مشروعات فعلية.
في إطار التحضيرات لمؤتمر COP30 المزمع إقامته في مدينة بيليم البرازيلية، شهدت مدينة ساوباولو فعاليات نقاشية استهدفت تعزيز الوعي بأهمية التمويل المناخي، تناول محيي الدين الحاجة الملحة لتحديد مسارات قابلة للتنفيذ لاستثمارات مشروعات المناخ، وأكد على ضرورة توافر منصات تحقق تأثير ملتزم ومقاس، مشددا على أهمية بناء شبكات لتعزيز النتائج المتوقعة.
عبر الدكتور محيي الدين في جلسة أخرى عن التحديات والفرص المرتبطة بالتمويل المستدام، داعياً إلى ضمان أن تترجم نتائج المؤتمر إلى إجراءات فعلية تعكس التزام الدول بلعب دور فاعل في تمويل مشروعات تغير المناخ، حيث يجب أن تكون الالتزامات المشتركة بين الدول وبنوك التنمية والقطاع الخاص واضحة ومؤسسة بشكل يعزز تدفق استثمارات جديدة.
كما أشار إلى ضرورة إدماج المعايير الاقتصادية ضمن معايير الاستدامة، بما يشمل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يسهم في ضمان أن تكون الإجراءات المناخية مجدية مصرفياً، ذلك يعتبر خطوة ضرورية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحويل البيانات العالمية إلى أفعال ملموسة على الأرض.
تسعى هذه اللقاءات إلى مواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها الظروف العالمية، وتهدف إلى خلق بيئة مشجعة لاستقطاب الموارد المالية اللازمة لمشروعات التحول المناخي الفعالة، وهذا يتطلب توحيد الجهود وتحفيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية، لتحقيق رؤية وطموحات مؤتمر COP30.
