عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، في ختام زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. حضر الاجتماع ممثلو عشر شركات، تغطي جميع جوانب صناعة الغزل والنسيج في البلاد، من الغزل والصباغة وحتى التجارة والتصدير، بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وقيادات من الوزارة.
ناقش الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تتبناه الوزارة، إذ يهدف المشروع إلى إعادة الهيكلة فنيًا وماليًا وإداريًا وتسويقيًا. يحمل المشروع في طياته خطة شاملة للتطوير، تستهدف تقديم منتجات ذات جودة عالية من الأقطان المصرية بالاعتماد على أحدث التقنيات، مما سيعزز قدرتها على المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما أكد وزير قطاع الأعمال أن الخطة تشمل مساحات تزيد عن مليون متر مربع في سبع محافظات، مع التركيز على زيادة الطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلب العالمي. تشير التوقعات إلى ارتفاع طاقة الغزل من 29 ألف طن سنويًا إلى 133 ألف طن سنويًا، وإنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة إلى 40 مليون قطعة سنويًا، مما يعكس الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع.
المرحلة الأولى من المشروع قد تم انجازها بنجاح، وشملت مصانغ غزل و تحضيرات نسيج ضمن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى إنشاء محطة كهرباء جديدة. تتضمن المرحلة الثانية تحسينات إضافية في مجمعات النسيج والصباغة، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2025، لتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
كما تم تناول تطورات منظومة تداول الأقطان التي تديرها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، والتي بدأت موسمها الجديد بمزادات لبيع الأقطان، حيث تسعى لتحسين جودة الأقطان الموردة للمزارع وتعزيز الشفافية. ستعزز هذه المنظومة من قدرة القطاع على تحقيق أعلى الأسعار للمزارعين وتحقيق الاستدامة.
اختتم الوزير الاجتماع بتأكيده على أهمية تلك الجهود في إحياء صناعة الغزل والنسيج المصرية، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الأداء والتصدير، مما يجعل منتجاتنا رمزًا للجودة والابتكار. تسعى وزارة قطاع الأعمال إلى تحقيق رؤية جديدة لهذه الصناعة بما ينسجم مع مكانة مصر التاريخية.
