وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، يواصل جولاته الميدانية لمتابعة مستجدات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث حرص خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على استعراض مراحل تنفيذ المشروع، في إطار سياسة الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والذي يعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري. تأتي هذه الجهود في سياق سعي الوزارة لتحقيق تنافسية أعلى للشركات المصرية في الأسواق، بما يضمن استعادة مكانتها الرائدة.
خلال الجولة، أعلن الوزير أن المرحلة الثانية من مشروع التطوير تشكل خطوة نوعية، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، مما يعكس الالتزام بتحقيق تطوير شامل لشركة غزل المحلة، والتي تعتبر رمزًا للصناعة المصرية، الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع قد اكتملت في ديسمبر 2024، وقد شملت إنشاء مصانع جديدة مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج.
تشمل المرحلة الثانية إنشاء مجمع نسيج جديد يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم 552 نولًا بتوقع إنتاج يصل إلى 136 ألف متر و37 طنًا من الأقمشة، وإضافة إلى ذلك يجري تطوير مجمع الصباغة على مساحة 36.8 ألف متر مربع، وهو ما يعكس التوجه نحو استخدام أحدث التكنولوجيا في الصناعة، والتي تسهم في تحسين الإنتاجية.
يتزامن مع ذلك تطوير مصنع غزل 6، والذي يمتد على مساحة 17.7 ألف متر مربع، ويتوقع أن ينتج 14 طنًا يوميًا، بالإضافة إلى تطوير مصنع تحضيرات النسيج 2، مما يعزز من قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق. ومن المعروف أن هذه التطورات تسهم في بناء قاعدة صناعية تعتمد على الأساليب الحديثة.
كما أكد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع كمكون رئيسي لاستعادة مكانة القطاع، حيث تشمل خطط التطوير أيضًا تحسين الإدارة والتدريب لتنمية كفاءات العمالة.
أفصح المهندس محمد شيمي عن رؤية الدولة في بناء صناعة نسيج وطنية تتسم بالكفاءة والقدرة على المنافسة، حيث يؤكد ذلك على الهدف الرئيسي من المشروع وهو تحقيق تكامل بين حلقات الإنتاج، مما سيعزز من إنتاجية الشركات ويزيد حجم الصادرات.
بهذا، يعد مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج أحد الجهود الحيوية نحو إعادة الإحياء الاقتصادي، مع الالتزام بالاستدامة وتطوير الصناعة الوطنية، حيث تواصل الدولة مسيرتها لتحقيق الريادة في هذا القطاع التاريخي.
