في واقعة مقلقة، اعترف متهم أمام النيابة العامة بالقاهرة بإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا دون الحصول على الترخيص اللازم، وكان الهدف من هذا الكيان هو النصب والاحتيال على المواطنين، وقد استغل المتهم الحاجة للتعليم والفرص، بغية تحقيق مصالحه المالية على حساب الآخرين، ما يعكس خطورة تلك الأفعال على المجتمع.
أظهرت التحقيقات أن المتهم أنشأ مركزًا تعليميًا مزيفًا، حيث ادعى بأنه يقدم برامج تعليمية معتمدة في مجالات متنوعة، مضللاً بذلك الضحايا حول فائدة تلك البرامج، إذ زعم أن الشهادات التي يمنحها المركز تؤهل الخريجين للعمل في شركات ومؤسسات مرموقة، وهو ادعاء ثبت عدم صحته، حيث كان يحصل مقابل ذلك على أموال طائلة من الضحايا.
مع استمرار التحقيقات، واجهت النيابة العامة المتهم بالمواد التي تم ضبطها بحوزته، حيث تضمنت تلك المضبوطات شهادات دراسية فارغة البيات، كانت منسوبة إلى الكيان الوهمي، إضافة إلى مطبوعات دعائية وطلبات التحاق، كذلك أكلاشيه خاص بالمركز، مما يعزز الأدلة ضد المتهم ويكشف تكوين الكيان الوهمي وطرقه في الاحتيال.
تتجه الجهات المعنية الآن لإجراءات قانونية صارمة على ضوء هذه الواقعة، حيث تم إعداد الملفات اللازمة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة، ويتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات متواصلة لحماية المواطنين من مثل هذه الاحتيالات، نظرًا لتبعاتها الضارة على المجتمع وأمنه التعليمي.
تؤكد هذه الواقعة ضرورة أن يكون لدى المواطنين الوعي الكافي وتمييز الكيانات التعليمية الحقيقية عن تلك الوهمية، فالتعليم يعتبر أحد أركان بناء المجتمع، ولا ينبغي السماح لأحد بأن يستغل حاجة الأفراد لتعليم جيد من أجل مصالحه الشخصية، لذا يجب على الجميع أن يتوخوا الحذر.
