تنظر المحكمة الاقتصادية في طنطا حاليًا في قضية التيك توكر علياء قمرون، وذلك بسبب اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، حيث قررت محكمة القاهرة الاقتصادية إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويأتي قرار الإحالة بناءً على وقائع الجريمة التي حدثت في محافظة طنطا، وهو ما يتوافق مع نتائج التحقيقات التي أُجريت.
علياء قمرون تواجه مصيرًا صعبًا أمام المحكمة الاقتصادية، حيث تم إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات، كما أن جهات التحقيق قامت بإحالة القضية المتهمة فيها إلى المحكمة الاقتصادية، ورغم عدم حضورها الجلسة السابقة، إلا أن القضية تستمر، ويعود الأمر إلى المحكمة الاقتصادية لإصدار حكمها في نهاية المطاف، سواء بالإدانة أو البراءة.
لاحظت المحكمة أنه تم إحالة القضية إلى محكمة طنطا الاقتصادية، حيث من الممكن أن تواجه علياء حكمًا بالحبس أو ربما البراءة، ويُعتبر إحالة القضية من النيابة العامة أمرًا حيويًا ينذر بمسؤوليات قانونية كبيرة، فمن المهم أن يعرف المجتمع التفاصيل التي تحيط بمثل هذه القضايا وأبعادها.
علياء قمرون أنشأت وأدارت حسابين على موقع تيك توك بهدف ارتكاب ما هو مُتهم به، وقد نشر عبر هذين الحسابين محتوى يتضمن ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة، وهو ما يعتبر خادشًا للحياء العام، وقد تضمن التحقيقات ثبوت مثل هذه الأفعال، مما يعكس تأثيرات سلبية على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
كانت محكمة الجنايات المختصة قد قررت إخلاء سبيل علياء قمرون بكفالة تُقدر بـ20 ألف جنيه، على أن تستمر التحقيقات حول نشر فيديوهات خادشة للحياء، وبهذا القرار تحاول الدولة وضع إطار قانوني يعكس حزمها في مواجهة انتهاكات القيم المجتمعية، بعيدًا عن محاولة الإضرار بالصورة العامة للأخلاق.
الحادثة أثارت الكثير من الجدل، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط علياء قمرون لقيامها بنشر مقاطع فيديو اعتبرت إيحاءات غير لائقة، وهي خطوة تعكس جهود الدولة في ملاحقة المخالفين للقانون، والتصدي لظواهر المحتوى غير الأخلاقي المتفشي على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس أهمية سلامة القيم الأخلاقية في المجتمع.
